مشكلات المخدرات تتفاقم مع انخفاض متوسط العمر المتوقع

شهد عام 2016 انخفاضًا في متوسط العمر المتوقع للبشر وارتفاعًا هائلًا في الوفيات المرتبطة بالجرعات الزائدة من المخدرات.

انخفاض متوسط العمر المتوقع

من النادر في عصرنا أن ينخفض متوسط العمر المتوقع للبشر، إذ نتحكم في جانب كبير من بيئتنا ونواصل تحقيق قفزات في التكنولوجيا والرعاية الصحية، فضلًا عن حجم الأموال التي تستثمرها الولايات المتحدة في الرعاية الطبية. بل يردد كثير من المتخصصين في هذا المجال مقولة أوبري دي غراي: «أول شخص سيعيش حتى سن 150 عامًا قد وُلد بالفعل»، رغم اقتطاعها من سياقها؛ فقد أوضح أوبري دي غراي في عام 2013: «على الأرجح هو حي اليوم. وأقدّر احتمال ذلك بنسبة 90%، رغم أنه قد ينخفض إلى 70%» (فوربس).

تحمل هذه الفكرة قدرًا من الوجاهة، لأن آخر انخفاض شهدناه في متوسط العمر المتوقع كان عام 1993، خلال أسوأ أعوام وباء الإيدز. ويجدر تذكر أن ذلك كان انخفاضًا لعام واحد. لكن بعد جمع بيانات عام 2016 وإصدارها، أصبحنا أمام عامين متتاليين من انخفاض متوسط العمر المتوقع. وقبل ذلك، كانت آخر مرة شهدنا فيها انخفاضًا لعامين متتاليين بين عامي 1962 و1963 مع تفشي الإنفلونزا.

انخفض متوسط العمر المتوقع للبشر عام 2015، واستمر هذا الاتجاه في 2016 مع تضاعف عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة. وبعد تجميع بيانات عام 2017، قد نكون أمام حالة استثنائية في التاريخ الأمريكي تتمثل في انخفاض متوسط العمر المتوقع لثلاثة أعوام متتالية.

والأكثر دلالة أن أمراض القلب ظلت السبب الأول للوفاة في أمريكا. لكن مع تحسن الأدوية والرعاية الصحية، استقر عدد الوفيات. وكان عام 2016 أول عام لم يعد فيه انخفاض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب يعوّض أثر وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات. وهذه إحدى الطرق التي يمكننا بها التأكد من وجود ارتباط بين متوسط العمر المتوقع وأزمة المواد الأفيونية. ولهذا تحظى أزمة المواد الأفيونية بهذا القدر من الاهتمام؛ إذ يوجد ارتباط واضح بين ارتفاع الوفيات المرتبطة بالمواد الأفيونية وانخفاض متوسط العمر المتوقع. وأكثر من ذلك، كانت كل الحالات السابقة التي شهدنا فيها انخفاضًا في متوسط العمر المتوقع ناجمة عن مرض أو فيروس. ومن المقلق بصورة خاصة أننا نشهد انخفاضًا في متوسط العمر المتوقع وارتفاعًا في «أمراض اليأس».

وتشير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أيضًا إلى أن غالبية الوفيات المرتبطة بالمخدرات وقعت بين الشباب ومن هم في منتصف العمر، وأن أعلى معدلات الوفيات بسبب المخدرات كانت بين من تراوحت أعمارهم بين 25 و54 عامًا. ورغم أن المواد الأفيونية تشكل نسبة كبيرة، بل غالبية، من الوفيات، فقد ارتفعت أيضًا بدرجة كبيرة الوفيات المرتبطة بإدمان الكحول والانتحار والجرعات الزائدة من مخدرات أخرى.

وباء الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية

أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن المواد الأفيونية، ومنها الفنتانيل والهيروين ومسكنات الألم الموصوفة طبيًا، أودت بحياة أكثر من 42,249 شخصًا في عام 2016 ، وهو عدد يفوق أي عام مسجل سابقًا ويمثل زيادة بنسبة 28% عن عام 2015. وفي عام 2016، بلغ عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية خمسة أضعاف ما كان عليه عام 1999. وكانت الولايات الخمس ذات أعلى معدلات للجرعات الزائدة هي فرجينيا الغربية وأوهايو ونيوهامبشير وبنسلفانيا وكنتاكي، بينما ارتفعت معدلات الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات بدرجة كبيرة في 26 ولاية.

لم يرتفع عدد الوفيات بين عامي 2014 و2015 فحسب، إذ بلغ عدد من توفوا بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية الاصطناعية 9,500 شخص، بل زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف بين عامي 2015 و2016 ليصل إلى 19,400. وارتفعت الوفيات الناجمة عن الهيروين بنسبة 20%، وعن مسكنات الألم الأخرى بنسبة 14%.

ذهب إريك آير، الفائز بجائزة بوليتزر للصحافة الاستقصائية عام 2017، إلى فرجينيا الغربية للوقوف على مدى تفاقم مشكلة المخدرات. وانتهى به الأمر إلى توثيق الأزمة الوطنية على نطاق أصغر. فقد شحنت شركتان دوائيتان 20.8 مليون قرص من المواد الأفيونية خلال العقد الماضي ، وهو رقم فادح بالنظر إلى أن عدد سكان هذه البلدة الصغيرة في فرجينيا الغربية يبلغ 2,900 نسمة. وعلى مدار عشر سنوات، صرفت الصيدليتان 10 ملايين قرص من الهيدروكودون و10 ملايين قرص من الأوكسيكودون.

مشكلات المخدرات والاقتصاد

تنفق الولايات المتحدة على الرعاية الطبية أموالًا أكثر من معظم دول العالم الأخرى. وما تكشفه أزمة المواد الأفيونية هو وجود نظام معطّل؛ فالمشكلة لا تكمن في التمويل، بل في الرعاية المقدمة، أو غيابها.

تمثل المواد الأفيونية مشكلة منذ تسعينيات القرن العشرين، لكن نمط قابليتها لإحداث الإدمان يرجع إلى زمن أبعد بكثير. ففي البداية، قيل إن الأفيون لا يسبب الإدمان وإنه يعالج إدمان الكحول. وعندما ثبت عدم صحة ذلك، ظهر المورفين وقيل إنه يعالج إدمان الأفيون ولا يسبب الإدمان بدوره. ثم سار الهيروين على النهج نفسه، وتلاه الميثادون، وهكذا.

على مدى قرون، قيل، حتى على ألسنة خبراء، إن المواد الأفيونية لا تسبب الإدمان، فيما أصبحت وسائل مكافحتها مشكلة متزايدة. فعلى سبيل المثال، لا يساعد رفع أسعار المواد الأفيونية، لأنه يدفع الأشخاص الذين يعانون الإدمان إلى اللجوء إلى مخدرات أشد خطورة تُباع في الشوارع. ولم تعد بعض وثائق التأمين تغطي مسكنات الألم الأكثر أمانًا، لكنها تغطي مواد أفيونية أرخص وأكثر تسببًا في الإدمان.

طُرحت تقديرات مختلفة للأثر الاقتصادي للمواد الأفيونية، لكن مجلس المستشارين الاقتصاديين (CEA) يقدّر أن التكلفة الإجمالية أعلى بكثير، إذ يذكر أن التكلفة الاقتصادية لأزمة المواد الأفيونية في عام 2015 بلغت 504 مليارات دولار.

وباختصار، هذه مشكلة بلغت وضعًا حرجًا وتحتاج بشدة إلى تحرك وحل.